تبون يطير إلى روسيا للقاء بوتين سعيا وراء مكاسب في ملف الصحراء بعد انتخاب الجزائر للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن

سيشرع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة إلى روسيا ابتداء من الأسبوع المقبلة، وهي الخطوة التي تسعى من خلالها الجزائر إلى كسب مساحات داخل مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء، بعد انتخابها للعضوية غير الدائمة، تزامنا مع الرئاسة الدورية لروسيا للمجلس نفسه، علما أن الزيارة كانت مقررة في ماي الماضي وجرى تأجيلها.

وأكدت تقارير إعلامية جزائرية أن تبون سيبدأ زيارته إلى موسكو يوم 14 يونيو الجاري، وستستمر لـ3 أيام يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما كانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في نهاية يناير الماضي أن الزيارة ستتم في ماي المنصرم، بعد أن تم الاتفاق عليها خلال مكالمة هاتفية جمعت تبون وبوتين تناولا خلالها "العلاقات الثنائية ولا سيما آفاق التعاون في مجال الطاقة".

وبعدما كان سياق الزيارة سابقا يتعلق برغبة موسكو في جلب الجزائر إلى صفها من خلال مجموعة "أوبيك بلاس" استعدادا لمنتدى مصدري الغاز، في ظل الضغط الدولي على روسيا والعقوبات المفروضة على صادراتها الطاقية بسبب الحرب على أوكرانيا، فإن الأمر حاليا يتعلق بتطورات أخرى، أهمها ترؤس الروس لمجلس الأمن الدولي وانتخاب الجزائر لعضويته.

وسبق لتبون أن أعلن أن بلاده ستحمل معها ملف الصحراء إلى مجلس الأمن بعد انتخابها مؤخرا للعضوية غير الدائمة التي تستمر لسنتين خلال فترة من بداية 2024 إلى نهاية 2025، حيث أورد أن الجزائر "لطالما صاغت التزاماتها بقيم العمل المتعدد الأطراف، ووضعت احترام قواعد ومبادئ ميثاق وقيم الأمم المتحدة والقانون الدولي في صميم رؤيتها، وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير المصير".

وترأس روسيا مجلس الأمن الدولي تزامنا مع تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا، لتقريرهما الدوري بخصوص الملف، وذلك استعدادا لصدور قرار المجلس السنوي حول تمديد مهام بعثة "المينورسو"، وهو الأمر الذي تريد الجزائر وجبهة "البوليساريو" الانفصالية استباقه خشية انتصار القرار للموقف المغربي.

وامتنعت روسيا عن التصويت على قراري مجلس الأمن، 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021 و2654 الصادر في 27 أكتوبر 2022، بخصوص الصحراء اللذان حضيا بترحيب مغربي مقابل احتجاج جزائري، علما أن القرارين معا اعتُمدا بتصويت 13 دولة عضو من أصل 15 بما في ذلك باقي الدولة دائمة العضوية، أي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة والصين، مقابل امتناع دولتين.